نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فقط به یک فوریت لایحه اصلاحیه 3600 میلیارد تومانی بودجه برای جبران کسری هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌های اجرایی رأی مثبت دادند، اما در همین جلسه، با دو و یک فوریت لایحه متمم بودجه سال 86 برای تأمین اعتبار واردات کالاهای اساسی مخالفت کردند تا نشان دهند مجلس بیش‌از گذشته نسبت به رشد نقدینگی حاصل از متمم‌های بودجه، حساس شده‌‌است.
درصورت تصویب نهایی این لایحه به دولت اجازه داده می‌شد، یک میلیارد و 200میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کرده و به این ترتیب اعتبار لازم را برای خرید و واردات کالاهای اساسی و ضروری به صورت ارزی هزینه کند.
دولت با این توجیه این لایحه را به مجلس آورده بود که با توجه به افزایش نرخ برابری یورو به دلار و افزایش هزینه‌های وارداتی کشور، به بخش‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان فشار وارد شده و جلوگیری از تداوم این روند و نیز تأمین ذخایر راهبردی کشور ایجاب می‌کند این مبلغ از حساب ذخیره ارزی برداشت شود.
محمدقاسم حسینی معاون امور مجلس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در توضیح این لایحه گفت: همزمان با افزایش قیمت نفت با افزایش قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی مواجه بوده‌ایم که دولت برای رفع نیاز مردم در این زمینه نیازمند تأمین اعتبار است، همچنین با افزایش بی‌سابقه قیمت یورو مواجه شده‌ایم که یارانه در اختیار دولت تکافوی تأمین نیاز مردم را نمی‌دهد.
اما نمایندگان مجلس با این توجیه که تصویب این لایحه و افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزی، موجب رشد بیشتر حجم نقدینگی و متعاقباً افزایش نرخ تورم می‌شود، با تصویب این لایحه مخالفت کردند تا این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد و فعلاً دست دولت از برداشت بیشتر از حساب ذخیره ارزی کوتاه بماند.
تصویب اصلاحیه
نمایندگان مجلس به یک فوریت لایحه اصلاح بودجه رأی مثبت دادند که درصورت تصویب نهایی آن به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ 3 هزار و 600 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق، مزایا و عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته اختصاص دهد.
این لایحه با قید 2 فوریت به مجلس تقدیم شده بود که نمایندگان با 2فوریت آن مخالفت کردند اما یک فوریت آن به تصویب رسید.
دولت در مقدمه این لایحه، علت ارائه آن را پرداخت حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفین و نیز کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه‌ها و سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر آنها در برخی از دستگاه‌های اجرایی که در ماه‌های پایانی سال‌جاری با مشکلاتی مواجه خواهند شد، عنوان کرده است.
از مبلغ 3600 میلیارد تومان این اصلاحیه، 1050 میلیارد تومان آن از جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای و 2580 میلیارد تومان آن نیز از محل صرفه‌جویی حاصل از بودجه سال‌جاری تأمین خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین به کلیات طرحی رأی مثبت دادند که درصورت نهایی شدن آن یک درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی که به مناطق محروم اختصاص یافته است، برای گازرسانی، آبرسانی و راه روستایی هزینه می‌شود.
4 ایراد لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 رفع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان شبکه‌های اصلی راه و راه‌آهن را از انحصار دولت خارج کردند و به این ترتیب، این شبکه‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی خواهند بود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی به منظور رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان اصلاح لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را آغاز و در مرحله اول 4 مورد از 28 ایراد این لایحه را اصلاح کردند.
